در حالي بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد که همچنان بانک مرکزي متهم به عدم استقلال از دولت و سياست‌هاي مالي کشور است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بيش از سه سال از فعاليت دولت تدبير و اميد سپري شده، اما همچنان بسياري از وعده‌ها و شعارهاي اقتصادي حسن روحاني به عمل تبديل نشده است. اين در شرايطي است که مسايل اقتصاد کشور، اصلي‌ترين بخش از تعهدهاي روحاني را در طول تبليغات براي رياست دولت يازدهم از آن خود کرده بود.
به گزارش افکارنيوز،يکي از وعده‌هاي دولت، استقلال بانک مرکزي بود. استقلال بانک مرکزي، نشانه و نمادي از مدنيت نظام اقتصادي و نظام پولي و انضباط پولي است. به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي، استقلال بانک مرکزي امري ضروري است که با تحقق اين مهم، اين بانک مي‌تواند نظم مطلوبي را در نظام پولي کشورايجاد کند و کارآمدي سيستم اقتصادي کشور را افزايش دهد.
در اين خصوص، بد نيست که اشاره‌اي به يکي از اظهارنظرهاي رييس‌جمهور در بهمن سال 1392 بياندازيم. وي گفته بود: « دولت بسيار مقيد است که از بانک مرکزي استفاده ابزاري نکند؛ اين‌که براي هر مشکل به بانک مرکزي مراجعه کنيم، ساده است، اما اين موضوع باعث ايجاد مشکلات و نقدينگي فراوان مي‌شود.»
در اين ميان، ولي‌اله سيف، رييس‌کل بانک مرکزي نيز قبل از اين‌که سکان رياست بانک مرکزي را برعهده بگيرد، يکي شروط خود را استقلال بانک مرکزي عنوان کرده بود. ولي‌اله سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود: «بايد به اين مساله توجه کنيم که سياست‌هاي مالي و پولي با هم مرتبط هستند و وقتي بحث استقلال بانک مرکزي مطرح مي‌شود، به معناي آن است که سياست پولي مجزا از سياست مالي نيست و در هماهنگي با آن بايد بتواند مستقل اجرا شود.»
وي همچنين تاکيد کرده بود که «عميقا به استقلال بانک مرکزي اعتقاد دارم و سکاندار بانک مرکزي بايد از استقلال لازم برخوردار باشد.» سيف البته اشاره‌اي هم به محدوده اختيارات رييس کل بانک مرکزي داشته و گفته بود «رييس دولت مي‌تواند به بانک مرکزي دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزي بسيار مهم است. به نظر من، بيشترين اثر را برداشت رييس دولت و نگاه او به بانک مرکزي دارد.»
البته سيف بعد از اين‌که سکان بانک مرکزي را به دست گرفت و وارد برج ميرداماد شد، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: «کابينه روحاني با جدايي سياست‌هاي پولي و مالي موافقت کرده و استقلال بيشتري به بانک مرکزي داده است. اين مساله امکان تمرکز بر کنترل نقدينگي و کاهش تورم را به ما مي‌دهد.»
حال بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و با اين وجود، همچنان بانک مرکزي متهم به عدم استقلال از دولت و سياست‌هاي مالي کشور است. استقلال بانک مرکزي که به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي در نظام اقتصادي کشور است، اين بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها مي‌کند و در نتيجه، دولت نمي‌تواند به ميل خود و به هر ميزاني که تشخيص دهد، به استقراض از بانک مرکزي و انتشار پول به منظور تامين کسري بودجه روي آورد.
کارشناسان بانکي معتقدند «وضعيت استقلال بانک مرکزي در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل بهتر شده، ولي هنوز تا رسيدن به ميزان استقلال بانک مرکزي کشورهاي پيشرفته دنيا فاصله بسياري دارد.»
به باور آنها، «تسهيلات تکليفي و افزايش نقدينگي، مصداق نبود استقلال در بانک مرکزي است و اگر اين تسهيلات تکليفي به صورت کلي از دوش بانک مرکزي برداشته شود، باز هم نمي‌توان گفت اين بانک مستقل شده؛ چراکه يکي از شاخص‌هاي ارزيابي استقلال بانک مرکزي مدت فعاليت و انتخاب رييس اين بانک است، به‌طوري که زماني که رييس‌کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير اقتصاد و دستور رييس‌جمهور فعاليت خود را در جايگاه مسوول بانک مرکزي آغاز کند، اين همان نداشتن استقلال اين بانک است.»
طهماسب مظاهري، رييس‌کل اسبق بانک مرکزي در اين خصوص مي‌گويد: «قانون فعلي پول بانکي تضمين‌کننده استقلال بانک مرکزي نيست. با اين قانون بانک مرکزي نمي‌تواند در عمل استقلال داشته باشد، بنابراين بايد اين مشکل رفع شود و اگر مجلس يا دولت طرح يا لايحه در اين باره ارائه دهند، مي‌توان از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مشکل چيره شد؛ چراکه قانون فعلي به صورت ناقص در مجمع به تصويب رسيده است.»
وي تاکيد مي‌کند: «اگر قرار است بانک‌ها حافظ دارايي‌ها و سرمايه مردم باشند، بايد بانک مرکزي به معناي واقعي مستقل باشد.»
به گفته مظاهري، «ما چاره‌اي جز حل ريشه‌اي اصلاح قانون پولي و بانکي براي استقلال واقعي بانک مرکزي نداريم و اين مهم حتي در قالب طرح مجلس و يا لايحه دولت درباره اصلاح نظام بانکي ديده نمي‌شود در حالي که بايد براي آن چاره کنند.»
مريم فکري